حرية التعبير في مرمى سطلة تخشى المسؤولية وتطارد الضمير!
حين تتحول الوزارة الى جلاد وسط صمت الدولة وضوضاء عدالة عرجاء تصبح وزارة الهجرة والمهجرين ملاذاً للفشل ومسرحاً لأستعراض النفوذ يزج بصوت الإيزيديين في قفص الإتهام.وزيرة الهجرة ايفان فائق جبرو أو كما يليق تسميتها اليوم بــ النسخة الميلشاوية للمسؤول تقدم نموذجاً مخزياً لكيفية استغلال السلطة وقمع الحريات!
في سابقة تنم عن استخفاف صارخ للعدالة واستغلال فاضح للسلطة وفي خطوة صادمة وغير مبررة أقدمت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية على رفع دعوة قضائية ضد الناشط الإيزيدي مراد اسماعيل أحد أبرز الأصوات المدافعة عن قضية الإيزيديين وحقوقهم المسلوبة,هذة الخطوة لم تكن سوى تجسيد واضح لأنفصال الطبقة السياسية عن واقع المأساة الإيزيدية,وأستغلال فج للسلطة لتصفية الحسابات مع من يصدح بالحقيقة,
مالذي يدفع مسؤولة حكومية تُفترض فيها الرأفه والعدالة الى ملاحقة رجل كرس حياتهُ لقضية شعب منكوب؟ الجواب مؤلم..لأنها ببساطة لن تحتمل صوتاً أعلى من فشلها,مراد اسماعيل ليس مجرد ناشط,بل شاهد على جريمة وضمير الإيزيديين الناطق وقف أمام المحافل الدولية رافعاً صوتهُ ومنادياً بحقوق من ذُبحوا وذُبحت كرامتهم,في وقت كانت فيه وزارة الهجرة بكل جَبروتها الورقي عاجزة حتى عن حماية خيمة بالية من مخيم النزوح,واليوم بدلاً عن تعتذر الوزيرة عن سنوات العجز والتقاعس والفساد الذي نخرَ في مؤسستها,تجر من تبقى من الأمل الى أروقة المحاكم,مراد اسماعيل الذي كرس حياتهُ لتوثيق الأبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون ووقف بوجه المجتمع الدولي مطالباً بالعدالة يجد نفسهُ اليوم متهماً في بلدهٌ!!! لا لشيء سوى لأنه مارس حقهٌ في التعبير وانتقد أداء (معالي) الوزيرة الفاشل في ملف النازحين والمغيبين!!! أن استخدام القضاء سيفاً مسلطاً على رقاب الناشطين ليس فقط انتكاسة للديمقراطية الهشة,بل خيانة صريحة لضحايا الإبادة الذين يعيشون في المخيمات دون امل للعودة ووسط فساد اداري واهمال متعمد من قبل وزارة يتفرض بها ان تكون خيمة حامية للمهجرين لا سيفاً ضد من يتكلم ويدافع بأسمهم,هذة ليست مجرد دعوى بل وصمة عار سياسية واخلاقية,كيف تجرؤ على تقديم اوراقها الى القضاء في حين الأف من العوائل الإيزيدية لا يملكون اوراقاً ثبوتية بعد!!مالذي قدمته الوزيرة لهؤلاء الضحايا؟ مالذي تغير في واقع المخيمات؟ ماذا عن الاف المقابر الجماعية التي لن تفتح بعد؟ والناجين الذين لن يٌدمجوا في المجتمع,والقرى والمساكن المهدمة التي لن تعمر؟ بدلاً ان تواجه هذة الاسئلة,اختارت ان تلاحق من يطرحها!!
دعوى الوزيرة ليس فقط طعناً في حرية التعبير بل تعبير صريح عن رعب السلطة من الحقيقة,وعن هزالها الأخلاقي أمام رجل لم يملك سوى كلمتهُ,فأهتزت لها كراسيهم المتعفنة,ان الوزيرة بتصرفها الأرعن لا تحاكم مراد وحدهٌ بل تحاكم الإيزيديين جميعاً وتحاكم الألم وتحاكم التاريخ.وتحاكم كل صوت إيزيدي قرر ألا يسكت بعد اليوم,لكنها تخطيء التقدير,فمراد لا يقف وحدهٌ بل تقف معهٌ ذاكرة المجازر وصرخات الناجيات ونظرات الأمهات اللواتي ينتظرن عودة أبنائهن من المقابر الجماعية,لن تنجحي في مرادك أيتها الوزيرة لأنه مراد اسماعيل ليس فرداً بل هو ضمير جماعة وذاكرة امة وصفعة في وجه كل سلطة تحاول شراء الصمت أو تأجير الكرامة,وصوت مراد الى جانب الأف من اصوات مراد لن تُكتم وقضية ومأساة الإيزيديين لن تُطوى بدعوى قضائية لأن الحقيقة أقوى من السلطة ولأن الضحايا لا زالوا ينتظرون من يمثلهم بكرامة لا من يلاحق المدافعين عنهم..
وأخيرا على الوزيرة ان تدرك أن الوزارات تُنسى اما المواقف فلا تنسى والدولة التي تلاحق من يطالب بحق شعبهٌ تدين نفسها أولاً.