أصدر القضاء العراقي قرارًا بإلغاء مذكرة القبض الصادرة بحق الناشط الإيزيدي مراد إسماعيل، وإسقاط الدعوى القضائية المقدّمة ضده من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، بعد أن تبين أن منشوراته لا تنطوي على أي مخالفة قانونية، وتندرج ضمن إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي.
وقال إسماعيل في منشور عبر صفحته الرسمية، إن القضاء اعتبر تصريحاته بشأن أوضاع النازحين الإيزيديين تعبيرًا عن رأي شخصي لا يخرق القانون، مشيدًا باستقلالية القضاء وقراره المنصف، وموجهًا شكره إلى المجتمع الإيزيدي وكل من دعمه خلال القضية.
وأكد إسماعيل عزمه على مواصلة نشاطه في الدفاع عن قضايا شعبه، قائلاً: "الإيزيدي بعد الإبادة، وأنا واحد منهم، لا يجامل أحدًا ولا يعادي أحدًا دون سبب. نقول كلمتنا كما نريد، ونعبر عن مشاعرنا وأفكارنا بالشكل الذي نحب. لا نتجاوز حدودنا، ولا نسمح لأحد بالتجاوز على حقوقنا أيضًا".
ويُعد مراد إسماعيل من أبرز المدافعين عن حقوق الإيزيديين والناجين من الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش، كما يواصل جهوده في ملفات العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والمساءلة داخل العراق وخارجه.
